اعتبر عضو الهيئة الادارية للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال  أمس الجمعة  أن المخطط التنموي 2016-2020 بني على فرضيات مفرطة في التفاؤل .

وأوضح دربال  خلال فعاليات الدورة 30 لأيام المؤسسة التي تحتضنها سوسة يومي 04 و05 ديسمبر 2015  أن الوثيقة التوجيهية للمخطط المذكور  لم تتضمن أى روية أو تمشي أو خيار أو أجندا واضحة .

ورأى  في ذات الصدد  أن النزول بنسبة البطالة من 3ر15 بالمائة  حاليا  الى 11 بالمائة مع حلول العام 2020  بعيدة بعض الشيء عن الواقع .

وقال المتحدث انه من الضروري  تحديد روية واضحة وضبط السياسات القطاعية ثم اختيار نوعية الاصلاح الذي نعتزم تنفيذه وفق أجندا مضبوطة زمنيا مع توفير القوانين والتشريعات اللازمة لذلك .

وذهب مدير قسم التنمية في القطاع الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنطوني اوسيليفان  من جانبه  الى مسالة الوقت التي تلعب  حسب رايه  دورا حاسما في مجال الاصلاح.

وأضاف قائلا  عندما لا نقوم بالإصلاحات في الوقت المناسب تتفاقم الاعطاب في الاقتصاد والتنمية وتبرز اشكاليات جديدة تحتاج بدورها الى اصلاح فتتراكم الاعباء ويصعب الاصلاح .

وبين أن عملية الاصلاح يجب أن تطال ثلاثة مجالات أولها الاقتصاد الكلي ثم الخدمات فالإدارة كمجال ثالث  وهو ما يتطلب بالضرورة ارساء حوار دائم يجمع الحكومة بالقطاع الخاص وقطاع الاعلام والمجتمع المدني.

وشدد أوسيليفان على أن الاصلاحات  يجب أن تعتمد على تحاليل واقعية وصادقة حول حقيقة الوضع المعاش في شتى المجالات ثم المرور من الحوار الى التنفيذ مع ضمان التزام كل الاطراف المتدخلة .

ولاحظ في نفس الاطار أن تونس  تشكو هشاشة في قوانين الشغل مع ارتفاع في نسب البطالة  التي وصفها بالعالية  موصيا بأهمية أن نجعل القوانين مرنة وقادرة على حماية البلاد من ظواهر الاقتصاد الموازي والتهريب والتهرب الضريبي.

وبين مدير الشرق الاوسط وافريقيا بمركز المشروعات الدولية الخاصة عبد الوهاب الكبسي  من جانبه  أن تونس  مجبرة على اجراء الاصلاحات اللازمة فقط لأنها لا خيار لديها سوى السير قدما في طريق الديمقراطية التي اكتسبتها .

ودعا الكبسي الى ضرورة تشريك القطاع الخاص في هذه الاصلاحات وهو  ما يكفل نجاح هذه الخطوة  مطالبا بفسح المجال أمام حوار مسؤول وبناء مع هذا القطاع.