دعت الجامعة التونسية لكرة القدم واندية الرابطة المحترفة الاولى مؤسسة التلفزة التونسية للقيام بواجبها تجاه الجماهير والأندية التونسية وذلك من خلال بث المقابلات وفق ما تضمنه العقد الممضى بين الجامعة والتلفزة التونسية مع عدم الموافقة على تعديل العقد والتخفيض من قيمته المادية.
وخلال اجتماع انعقد مساء امس الجمعة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بين المكتب الجامعي برئاسة وديع الجريء ورؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى حول البث التلفزي، تم الاتفاق على إمهال التلفزة التونسية وجدولة ديونها تجاه الجامعة وذلك الى حدود 31 ديسمبر 2023 مع مراسلة رئيسة الحكومة التونسية لإعلامها بهذا الموضوع إضافة الى بعض الصعوبات الأخرى التي تعيشها الأندية التونسية.
وحسب بيان صادر عن الجامعة فان ديون التلفزة التونسية في نهاية موسم 2022 ستبلغ 10،5 مليون دينار (3،5 مليون دينار لحساب موسم 2020-2021 و7 مليون دينار لحساب موسم 2021-2022).
كما تقرر عقد جلسة عمل في غضون شهر بحضور الجامعة والأندية لدراسة الحلول المستقبلية المتعلقة بالبث التلفزي إنطلاقا من موسم 2022-2023 الى جانب التأكيد على أن عائدات البث التلفزي ليست منحة تقدمها التلفزة لفائدة الأندية بل هي حق تعاقدي تدفع من خلاله التلفزة مبالغ مالية مقابل إقتناء حقوق بث المقابلات.
واشار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء الى ان الحضور خلال هذا الاجتماع اقتصر على أندية الرابطة المحترفة الأولى دون سواها بإعتبارها المعنية بعقد التفويت في مقابلات الرابطة المحترفة الأولى للتلفزة التونسية وبإعتبار عدم وجود أي عقد يتضمن مداخيل بث مقابلات بالنسبة لبقية الأقسام.
واضاف انه وقع استدعاء أندية الرابطة المحترفة الأولى لتدارس طلب التلفزة التونسية في إمضاء عقد تعديلي والتخفيض في عائدات بث المقابلات باعتبار أن التخفيض في هذه العائدات سيترتب عليه آليا التقليص من الحقوق المادية للأندية المعنية ولذلك وجب دعوتها والتشاور معها.
واكدت الجامعة انها لم تمنع التلفزة التونسية من بث مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى رغم عدم الخلاص.
يذكر ان 14 جمعية من مجموع 16 تنشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم كانت ممثلة خلال هذا الاجتماع.