اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في قابس بصفة طارئة أمس على خلفية إيقاف 10 شبان و فتاتين من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في مدينة الحامة الجمعة الماضي و إيداعهم بسجن « حربوب » في مدنين وتعيين جلسة لمحاكمتهم يومالأربعاء 7 ديسمبر الجاري ورفض الإفراج عنهم .
وعبر المكتب التنفيذي في بيان أصدره في أعقاب هذا الاجتماع وتم توزيعه و نشره مساء أمس عن مساندته للتحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة ورفضه الاختصار على المقاربة الأمنية و القضائية لمعالجة الحركة المطلبية للشباب العاطل عن العمل و إيمانه بان هذه المقاربة لا تنتج سوى الاحتقان والتوتر والاضطرابات، بحسب نص البيان .
و ذكّر المكتب في هذا البيان بأن جهة قابس لا تزال تقبع في المراتب الأربع الأخيرة من حيث نسبة البطالة التي قاربت 25 بالمائة نتيجة سياسة التهميش التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، مؤكدا ضرورة الإسراع بمنح الجهة حقها في التنمية و التشغيل .