صادق مجلس الجهات والأقاليم خلال جسلة عامة مسائية الثلاثاء 03 نوفمبر 2024، على الفصل عدد 50 من مشروع قانون المالية لسنة2025، المتعلق بتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة الى مصادر التمويل، بموافقة 66 نائبا.

ويٌحدث وفق هذا الفصل، خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بما في ذلك المؤسسات الناشئة والناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتوفير استثمارات بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى31 ديسمبر 2025.

كما يضبط الفصل أيضا احداث خط تمويل ثاني بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى31 ديسمبر 2025.

ويعهد التصرف في كل خط تمويل الى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل.

الإذاعة الوطنية

متابعة: زياد حسني