أعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، في بلاغ موجه للرأي العام الوطني، أن هيئة الدفاع في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد، تقدمت اليوم الإثنين بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي حاكم التحقيق الاول المتعهد بالملف، « بتهمة المشاركة في القتل بالتراب التونسي، إضافة إلى قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار ».
كما أفاد الحزب، بأن هيئة الدفاع وجهت كذلك لحاكم التحقيق المذكور، تهمة « التغافل » المؤدي إلى تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي، أو غيرهما من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو مؤتمن عمومي بصفته تلك، مع كون القائم بذلك هو المؤتمن نفسه، إضافة إلى الإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
وأكد ان المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع، تفيد بأن حاكم التحقيق المشتكى به، إختار أن يبقي بعض الإعترافات سرية، خاصة منها المتعلقة بإخفاء السلاح، وأن لا يضمّن بملف قضية الشهيد شكري بلعيد سواء الأصلي أو المفكّك أيا من تلك المعطيات، وهو ما يعتبر « عملا إجراميا يعاقب عليه قانونا »، خاصة إذا ما تم من قبل الجهة المحمولة على كشف الحقيقة .
وأضاف الحزب، أن إمتناع حاكم التحقيق عن توجيه الإتهام إلى المدعو ع.ب رغم اعترافه بإخفاء المسدسين، يدخل حسب تعبيرها « في باب التستر والمشاركة من طرف الجهة المتعهدة بالبحث والتحقيق في جريمة الإغتيال »، طالما أن تلك المعطيات يجب أن تضمّن بملف الشهيد شكري بلعيد بإعتبارها تساعد على كشف الحقيقة.
ودعا النيابة العمومية، إلى تتبّع حاكم التحقيق و المدعو ع.ب « من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار »، وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى ملف القضية، مطالبا وزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية، بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق، مجددا تمسكه بكشف الحقيقة كاملة « أيا كانت سطوة وسلطة الجهة المورطة في الإغتيال. »
وحث حزب « الوطد » كل القوى الديمقراطية من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات حقوقية، الذين عبّروا عن رفضهم للإرهاب والإغتيال السياسي، إلى مواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية.
