أعلنت كتلة الجبهة الشعبية صلب مجلس نواب الشعب أنها بصدد التباحث في أشكال التحرك المقبلة لمنع فرض تحزيب المحكمة الدستورية بأغلبية نواب الائتلاف الحزبي الحاكم.
واعتبرت الكتلة في بيان لها عقب اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء في مقرها بمجلس النواب لتدارس تطورات أعمال لجنة التوافقات المخصصة لمشروع قانون المحكمة الدستورية أن اصرار كتلة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه على ادخال تعديل في شروط العضوية بتمكين منتسبي الاحزاب السياسية من عضوية المحكمة شرط الاستقالة الفورية فقط يضرب في العمق استقلالية المحكمة وحيادها ويسمح للأحزاب بوضع يدها على أهم مؤسسة دستورية
ونبهت كتلة الجبهة الشعبية الى أن التوافقات بخصوص المحكمة الدستورية لا معنى لها اذا ما خضع الفصل السابع لمنطق الاغلبية والأقلية باعتبار هذا الفصل تكريس تشريعي لأحكام وقواعد الدستور لا يجوز حسمه بالأقلية والأغلبية بل بالتوافق مثلما حصل بالنسبة الى الدستور .
كما دعت كافة القوى الحية في البلاد ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني الى التحرك بشكل فوري لمنع تحزيب المحكمة الدستورية وفق نص البيان ذاته.
وأكد نواب الجبهة تمسكهم بالصيغة التوافقية التي انتهت اليها لجنة التشريع العام بهذا الخصوص باعتبارها الكفيلة بضمان حياد المحكمة واستقلالها خاصة أنها جاءت متطابقة مع المشروع الحكومي ومتلائمة مع المبادئ والقواعد الدنيا للاستقلالية والحياد وأنها الصيغة الوحيدة المكرسة لأحكام الدستور في هذا المجال .
وذكرت كتلة الجبهة الشعبية بأنها كانت علقت منذ مساء أمس الاثنين مشاركتها في لجنة التوافقات بسبب اصرار كتلة حركة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه على ادخال تعديل على المشروع الاصلي ينسف في العمق استقلالية المحكمة وحيادها بحذف شرط الاستقلال عن الاحزاب السياسية للراغبين في الترشح لعضويتها .
