لدى استضافته اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2015 في برنامج « لبلاد اليوم » مع أمينة الزياني ومحمد بوعود ومحمد صالح العبيدي، أكد الوزير المكلف بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي أنهم بصدد التفكير في وضع آلية في كل الوزارات للتعامل مع الجمعيات.
وأشار الجندوبي إلى وجود صعوبة في تمكين الجمعيات من معاينة حالات التعذيب وظروف الاحتجاز ولكن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وكذلك المفوضية السامية لحقوق الانسان تقومان بهذه المهمة.
كما أشار إلى آلية لمقاومة التعذيب من خلال انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب من قبل مجلس نواب الشعب عن قريب، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لتوفير كل الامكانيات الضرورية والاجرائية لتبدأ الهيئة في مهامها بعد انتخاب أعضائها بزيارة أماكن الاحتجاز والتعامل مع الشكاوي المتعلقة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر