أوصت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بضرورة التعرض خلال الدورات القادمة إلى ملف السجون ومتابعة وحدات السجون والإصلاح من حيث طاقة الاستيعاب وعدم الاختلاط من جهة ومتابعة وحدات الديوانة من حيث التأطير والامكانيات والمخاطر الأمنية من جهة أخرى.
ودعت اللجنة في التوصيات الواردة بتقرير نشاطها خلال الدورة البرلمانية الثانية 2015-2016 والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة إلى إيلاء العناية اللازمة بالجانب التكويني في مجال الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وإلى التركيز خلال الدورات القادمة على المنظومة الأمنية ومطالبتها بالانفتاح على الشراكة الديمقراطية على اعتبار أن قطاع الدفاع قد استحوذ على أغلب نشاط اللجنة مقارنة بالمجال الامني.
كما أكدت اللجنة على ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالإطار القانوني المتعلق بعملها وسن قانون يضبط صلاحياتها والتزامات السلط المعنية تجاهها وذلك لتيسير الوصول إلى المعلومة .
وبينت في هذا الصدد ان الوزارات ملزمة بالتعاون الإيجابي معها على اعتبار أن متابعة اعمال الوزارات ومراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الأمن و الدفاع من صلب اختصاصها.
وعن أشغالها خلال الدورة النيابية الثانية أكدت لجنة الأمن والدفاع صلب تقريرها أنها واجهت جملة من الصعوبات أعاقتها في أداء مهامها أهمها تعقيد الإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق بالزيارات الميدانية .
وتم التأكيد خلال النقاش على ضرورة تطوير اللجنة لأدائها في المستقبل بالتعاون مع كل المتداخلين في المجال لتطوير القدرات الأمنية والعسكرية للبلاد وتكريس دور الرقابة البرلمانية في هذا المجال.
كما أشار النواب إلى أن ملف السجون و الإصلاح بعد ملفا حارقا يتطلب العناية ليكون وفق المقاييس الإنسانية و الحقوقية.
من جهة أخرى وردا على جملة من الإشكاليات التي تم إثارتها خلال الجلسة أوضح النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو ان النقاط التي تم طرحها و تعلقت بسير أشغال الجلسة على غرار التزامن بين الجلسة العامة وجلسات الاستماع للجنتي التشريع العام والمالية من جهة وتلاوة التقرير من قبل الأعضاء السابقين للجنة من جهة أخرى قد تم الاتفاق في شأنهما مسبقا خلال اجتماع مكتب المجلس أخذا بعين الاعتبار ضيق الوقت.