اتفقت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على رزنامة أعمال اللجنة التشريعية للفترة المقبلة التي تتمحور حول النظر بالخصوص في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. وتنظر لجنة التنمية الجهوية الأسبوع القادم في تقارير المجالس الجهوية وما تتضمنه من مشاغل مطروحة. واقترح أعضاء اللجنة الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
