صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  في جلستها الصباحية اليوم على 10 فصول جديدة من مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية  من الفصل 11 الى الفصل 20   دون الحسم في الفصلين 1 و10 اللذين مازالا محل خلاف بين أعضاء اللجنة

وتم الاتفاق على تمرير الفصول من 11 الى 15  دون ادخال تعديلات على نص المشروع

وتتعلق هذه الفصول بتعيين رئيس الجمهورية اربعة من بين أعضاء المحكمة الدستورية وأداء اليمين الدستورية والإجراءات المتبعة في حال معاينة شغور  الى جانب الامتيازات التي يتمتعون بها والمتمثلة في امتيازات وزير بالنسبة الى رئيس المحكمة وامتيازات كاتب دولة بالنسبة الى بقية الاعضاء.