واصلت لجنة التشريع العام، خلال اجتماعها امس الثلاثاء، النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
وتطرّق أعضاء اللجنة إلى الواجب المحمول على العدل المنفذ والمتعلق بالاحتفاظ بنسخ من كل محضر ينجزه مع إمكانية إتلاف نسخ المحاضر المضمّنة بالدفتر العام بعد مضي خمس عشرة سنة على إنجازها وإمكانية إتلاف ملفات التنفيذ وفق نفس الأجل من تاريخ التنفيذ.
وأشار بعض النواب في تدخلاتهم إلى عدم ضرورة التنصيص على إتلاف محاضر العدل المنفذ قبل أن تقرر اللجنة مزيد النظر في هذه الأحكام مع جهة المبادرة لتحسين الصياغة. كما ارتأت اللجنة إضافة فصل إلى مشروع القانون يتضمّن ضرورة التنصيص في كل محاضر العدل المنفذ على ترقيم أو عدد رتبي، ولاحظ بعض أعضاء اللجنة أنه من الضروري التنصيص صلب مشروع القانون على الشكل الذي يمكن أن تأخذه محاضر العدل المنفذ من أصل ونظير ونسخ مطابقة للأصل.
وصادقت اللجنة على الأحكام المتعلقة بضرورة عرض العدل المنفذ لدفتري الأعمال والتنفيذ على رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه كلما طلب منه ذلك، على أن تقع إعادتهما له في ظرف 24 ساعة من تاريخ العرض، في حين تمّ إدخال تنقيح على الفصل المتعلق بائتمان العدل المنفذ على الأحكام والحجج والأمثلة التي يتسلمها من الأطراف مقابل تسليم وصل في ذلك بضمان استرجاعها عند أول طلب.
ونظر أعضاء اللجنة في الأحكام المتعلقة بوجوبية فتح حساب خاص بالحرفاء، وتم التصويت عليها مع إدخال بعض التحسينات على صياغتها. وأرجأت اللجنة النظر في الفصل 26 إلى حين تحسين صياغته وتحوير مضمونه، كما صوتت على أحكام الفصول 27 و28 و29 من مشروع القانون في صيغها الأصلية.
