شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم 2 فيفري 2016، في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة وذلك بالاستماع الى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي التي أكدت أن الغاية من القانون بناء السلم الاجتماعية وبناء مجتمع يرتكز على قيم التسامح والاحترام .
من جانبها قالت المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سامية دولة في تصريح للإذاعة الوطنية الى أن مشروع هذا القانون لا يهتم فقط بالجانب الجزري وانما يعطي أهمية كذلك لحماية ووقاية المرأة من العنف .
وبخصوص تنقيح الفصل 227 مكرر، أكدت الوزيرة الغاء امكانية زواج الفتاة من مغتصبها لأنه زواج قسري ومخالف للمعايير الدولية وفق تعبيرها.
من جهة أخرى أشارت سامية دولة الى أن القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة نصّ ولأوّل مرّة على إحداث مرصد يعنى بجمع البيانات والمعطيات حول النساء المعنّفات:
وتتواصل جلسة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مساء بالاستماع الى وزير العدل.
المصدر: الإذاعة الوطنية
