أنهت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس  مناقشة الابواب المتعلقة بمنع غسل الاموال من مشروع القانون عدد22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

وناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون من الفصل 96 الى الفصل139 اخر فصول مشروع القانون  وحظي الفصل 102 بنقاش مطول وهو يحدد المطالبين بالإعلام عن المتجاوزين والمشتبه باقترافهم جنحا وجرائم غسل أموال.

وأشار النائب منجي الحرباوي « نداء تونس »  الى وجود اقتراح من النواب لتجزئة الفصل 102 الى 3 نقاط  لمزيد تحديد طبيعة المهن واختصاصها في الاعلام بالتجاوزات .

من جانبه  قال الهادي بن ابراهيم « حركة النهضة « من المتوقع أن يتم استدعاء هيئة البنوك ولجنة المالية بالبنك المركزى الى جانب الخبراء المحاسبين   مضيفا أنه من المنتظر أن تعقد لجنة المالية ولجنة التشريع العام جلسات مشتركة للاستماع الى ممثلي الحكومة وبقية المعنيين بمشروع القانون.

يذكر أن الباب الثاني من مشروع القانون يتعرض لمسألة مكافحة غسل الاموال وزجره  انطلاقا من الفصل 87 الذي يعرفه كالتالي  يعتبر غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية .

ويعتبر أيضا غسلا للأموال  كل فعل قصدي يهدف الى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية أوالى ايداعها أو اخفائها أو تمويلها أو ادارتها أو ادماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو الى المساعدة في ارتكابه .