استمعت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، أثناء جلسة مشتركة اليوم الجمعة، إلى ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية، وذلك في إطار النظر في مشروع القانون عدد 79/2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

واستهلت اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، أشغالها بالاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية، الذين بينوا أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية من أجل تدعيم حماية القوات الحاملة للسلاح وأفراد عائلاتهم من الأخطار والتهديدات إلى جانب تدعيم الإحاطة بذوي شهداء الثورة وجرحاها وأولي الحق منهم بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات التطبيقية المثارة على مستوى تفعيل المرسوم عدد 20.

وأوضحوا أن المشروع تضمن تعديلات من شأنها تدعيم الحماية المكفولة للفئات المعنية به وتتمثل خاصة في :

- توحيد الإجراءات من خلال إحداث لجنة صلب مؤسسة فداء تتولى النظر والبت في الملفات على غرار ضبط قائمة المنتفعين و تحيينها.

- إضافات على مستوى التغطية الصحية و النفسية .

- توفير السكن لضحايا الاعتداءات الإرهابية.

- تسوية الوضعية الإدارية لمصابي الاعتداءات الإرهابية وذلك من خلال الترقية الآلية والتعديل الآلي للجرايات.

- الإحاطة الاجتماعية بوالدي شهيد الوطن .

- الإدماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الإرهابية و أولي الحق منهم.

وأضاف ممثلو وزارة الداخلية أنّ مشروع القانون تضمّن جملة من التعديلات والإضافات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها بهدف تدعيم الإحاطة بهم عبر تمكينهم من مجانية العلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الداخلية بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مشيرين إلى أنه خوّل لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية.

من جهتهم اعتبر أعضاء اللجنتين أن ما تضمنه مشروع القانون لا يكرس المساواة ويجب مراجعته كما تساءل بعضهم عن دور وزارة الداخلية في الإحاطة بمنظوريها من الأمنيين وعن إستراتيجيتها في التصدي للإرهاب ومقاومة الاستقطاب خاصة لدى فئة الشباب.

واستفسروا عن أسباب تغييب المدنيين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من مجال تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض رغم قلة عددهم وعدم تأثيره على الموازنات المالية للدولة.

وفي تعقيبهم على جملة الملاحظات والتساؤلات، بين ممثلو وزارة الداخلية أن مشروع القانون المعروض تضمن تعديلات تهدف إلى دعم الحماية القانونية لقوات الأمن الداخلي باعتبارها جدار الصد الأول للعمليات الإرهابية.

وبخصوص دور الوزارة في الإحاطة بشهداء وجرحى الاعتداءات الإرهابية من قوات الأمن الداخلي، بيّن ممثلو الوزارة أنه تمّ القيام بعديد التدخلات سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى الوداديات والتعاونيات إضافة إلى الترقيات الاستثنائية في الرتب اللاحقة لتاريخ الاستشهاد أو الإصابة.

كما استمعت اللجنتان إلى ممثل وزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة، الذي بين في مستهل كلمته أن الديوانة التونسية قدمت بدورها شهيدين للوطن وأربعة جرحى، نتيجة عمليات إرهابية مشيرين إلى أن الوزارة بالاشتراك مع التعاونيات التابعة لها تولت القيام بالتدخلات الاجتماعية والمادية اللازمة في إطار الإحاطة بمنظوريها.

كما بين أنه تم تشريك مصالح الديوانة واستشارتهم عند إعداد مشروع القانون المعروض وتم تقديم جملة من المقترحات تمثلت أساسا في تعديل الفصلين 13 و27 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بمؤسسة فداء، حيث تم التوسيع في نطاق المنتفعين بتوريد سيارة مجهزة ليشمل مكفولي الوطن، إضافة إلى إمكانية اقتناء هذه السيارة من السوق المحلية باعتبار وجود مزودين محليين إضافة إلى تمكينهم من امتياز جبائي يمكن نقله إلى الورثة في صورة وفاة المنتفع.

من جهة أخرى بيّن ممثل وزارة المالية أنه تم أيضا ضمن قانون المالية لسنة 2025 فتح خط تمويل لفائدة هذه الفئة بمنح قروض لمدة ثمان سنوات دون فائدة مع فترة إمهال بسنتين.