خلال جلسة استماع اليوم أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بمكافحة الاتّجار بالبشر حتّى لا يتراجع ترقيم تونس الدّولي.
بن عيسى اضاف أنّ هذا القانون يترجم التزام تونس بتجسيد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الشأن:
00:00:00 | 00:00
المصدر:الاذاعة الوطنية
