فسحت الدورة الرابعة والثلاثون لمعرض تونس الدولي للكتاب، مجال الحوار لعدد من الكتّاب للحديث عن مهن الكتاب وقضاياه، في جلسة انتظمت مساء امس الجمعة بقصر المعارض بالكرم، حملت عنوان « مؤسسة القراءة: الوظيفة والرهانات »، وأثثها كل من الأساتذة المنصف الوهايبي ومعز الوهايبي وحاتم الفطناسي بإدارة الصحفي والكاتب شكري الباصومي.
وأكد ضيوف هذه الحلقة الحوارية التي انتظمت بالاشتراك مع « مشروع كلمة للترجمة » بأبو ظبي، أن مؤسسة القراءة تتطلّب توفير برامج وأدوات وآليات لتحقيق أهدافها وهي عودة القرّاء إلى الكتاب الورقي، وذلك لتوسيع دائرة إنتاج الكتاب في عالم معولم وهنت فيه القراءة في العالم العربي.
وأقرّ الناقد الأدبي حاتم الفطناسي، في مداخلته، على أنّ التكنولوجيا الرقمية لئن أضحت محور المعرفة وتقوم بدور الترويج، فإنها في المقابل، « لا يمكنها أن تعوّض القراءة الورقية رغم مكاسب التكنولوجيا وخصائصها المتعدّدة ».
ويرى أن الحاجة إلى النشر الورقي ضرورة قصوى لأنه الأكثر فائدة وأهمية في مجال القراءة. واستدلّ بمثال القارئ الأوروبي الذي مازال متمسكا بالقراءة الورقية رغم الطفرة التكنولوجية التي تعرفها القارة.
وبيّن الأستاذ معز الوهايبي أن تحقيق المصالحة بين الكتاب الورقي والقارئ، يتطلّب عملية إبداعية للكاتب، ويقصد بذلك ما أسماها بـ « القراءة اللّعبية ». ويعرّفها بالعملية الإبداعية التي تتجاوز قراءة المعنى الذي يقصده الكاتب وتوسيع دلالته خلال عملية القراءة.
وحتّى تتحقّق وظيفة « القراءة اللّعبية »، يشترط الوهايبي تحقيق قيمة الحرية في فهم المعنى وتأويله، بعيدا عن التقويم الديني أو السياسي أو الأخلاقي. وأضاف أن تحقّق هذا الشرط سيحقق نوعا من الشراكة بين الكاتب والقارئ في إضفاء معنى على النص المكتوب.
وأثنى الكاتب والشاعر منصف الوهايبي على ما تقوم به مؤسسة « كلمة للترجمة » الإماراتية وكذلك معهد تونس للترجمة، ودور كلّ مؤسسة عربية من أجل ترجمة الكتب لهدف العلم والمعرفة والتشجيع على القراءة.
وتحدّث عن علاقة الكاتب المترجم بدار النشر، معتبرا أنها علاقة معقدة بعض الشيء خاصّة، أن حقوق الترجمة غير محفوظة كفاية مقارنة بحقوق المؤلف الأصلي للكتاب.
