شرعت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء أمس، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وسط تباين بين اراء النواب حول الاحكام الواردة في مشروع القانون الذي يرصد ميزانية بقيمة 400ر32 مليار دينار .
وعرضت وزيرة المالية لمياء الزريبي الخطوط العريضة للميزانية ومنها ظروف اعداد هذه الميزانية والمتعلقة بتراجع نسق النمو والضعوط المسلطة على سوق الشغل وتراجع الاستثمار الى 5ر19 بالمائة وتراجع الصادرات والادخار بالاضافة الى تسجيل ضغوط على المالية العمومية.
واشارت الى « ان قانون المالية لسنة 2017 يهدف الى تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر3 بالمائة مشيرة الى وجود بوادر تحسن للميحط الداخلي خلال الاشهر الاخيرة .
وشددت على ان هذه الميزانية بنيت على الرؤية التنموية (2016-2020) واتفاق قرطاج الى جانب البرنامج الحكومي.
وتمحورت مداخلات النواب حول عدة مقترحات حيث اثار النائب فيصل التبيبي مسالة تحديد نصيب كل ولاية وجهة من موارد التنمية والتمويلات المودعة في الصناديق السوداء في حين اشار النائب نعمان العش مسالة غياب الية لمقاومة التهريب.