وافق مجلس الوزراء الملتئم بالقصبة اليوم الخميس تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مشروع الأمر المتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة، ليكون الإطار الأمثل لطرح السياسات الثقافية الوطنية التشاركية و آليات تفعيلها بين وزارة الشؤون الثقافية و مكونات المجتمع المدني و الأحزاب و الشخصيات الاعتبارية و الهيئات الناشطة في الفعل الفكري و الإبداعي.
ووفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية على الفايسبوك، يتمثل هذا المشروع في تولي المجلس الوطني للثقافة دراسة وإبداء الرأي في التوجهات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الثقافة وتقييم إنجازاتها، من خلال دراسة واقع قطاع الثقافة واقتراح الاصلاحات التشريعية والهيكلية وتقديم مقترحات في كل المسائل المتعلقة بميدان الثقافة.
وتضم تركيبة المجلس الوطني للثقافة ممثلي مختلف الوزارات وممثلين عن المجتمع المدني بما يضمن تطوير مشاركة النسيج الجمعياتي والمبدعين والفنانين في إعداد التصورات والبرامج والمخططات المتصلة بالقطاع الثقافي، كما يضم أيضا شخصيات ثقافية فينة فاعلة على المستوى الوطني.
وينص مشروع الأمر الحكومي على أن المجلس الوطني للثقافة يمكن له الاستعانة في أشغاله بلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة المسائل المتصلة بمشمولاته ورفع تقارير بشأنها للمجلس.
