أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزارى مضيق حول مشروع القانون الاساسي للانتخابات الجهوية والبلدية ومشروع مجلة الجماعات المحلية.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي ان المجلس نظر في الاعمال التحضيرية التي قامت بها لجنة ضمت رئاسة الحكومة ووزارته و وزارات الداخلية والعدل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي انطلاقا من عمل اولي قامت به كتابة الدولة المعنية بالجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
ووفق الجندوبي سيتطلب الامر وقتا للصياغة ملاحظا ان المجلس اتفق على صياغة قانون اساسي للجماعات المحلية وقانون انتخابي للبلديات.
وأكد انه سيتم اعتماد صيغة تشاركية لانجاز هذا التصور الذى سيكون محل استشارة وطنية كبرى لكل الاحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني.
وتوقع الوزير ان تستمر هذه الاستشارة نحو شهرين على ان توول في اخر المطاف الى مشروع يتم الاتفاق والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذى سيحيله لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
واضاف انه سيتم الاتفاق على اجراء الانتخابات المحلية المقبلة في احسن الظروف وفي اقرب الاوقات على ان لا يتجاوز هذا الموعد نهاية سنة 2016.
وات