أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الاثنين 26 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل حول مجلة المياه الجديدة بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي ووزير الصحة علي مرابط ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي.

وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها منذ قليل، بأن المجلس الوزاري المضيق، أوصى في ختام أشغاله بإعداد صيغة نهائية لمشروع مجلة المياه، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته لعرضها لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة.

و في افتتاحه للجلسة، ثمّن رئيس الحكومة المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها منذ سنوات في إعداد مشروع مجلة المياه الجديدة والوصول إلى هذه المرحلة النهائية، مذكرا في ذات السياق بأن مجلة المياه التي اعتمدت منذ 1975 لم تعد تواكب الوضع الحالي للمياه في البلاد التونسية، خاصة في ظل انعكاسات التغيرات المناخية على منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أكد رئيس الحكومة في ختام تدخله على ضرورة حماية ثروتنا المائية واحكام التصرف فيها.

وبعد تأكيده على بعديها الوقائي والاستشرافي بهدف تحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الملامح الكبرى لمجلة المياه الجديدة، التي تهدف إلى إصلاح حوكمة الملك العمومي للمياه وتكريس آليات التصرف المندمج والمستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية، إضافة إلى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها.

وتتمثل أهم محاور مجلة المياه الجديدة وأبرز التنقيحات والتعديلات الوارد بها في ما يلي:

- في مستوى التنظيم وحوكمة الملك العمومي للمياه تم التنصيص على إحداث هياكل مختلفة على الصعيد القطاعي والوطني والجهوي .

- التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب طبقا للدستور.

- تثبيت الملك العمومي للمياه.

- ضبط طريقة التعامل مع وفرة المياه وفترات الجفاف.

- التنصيص على تحسين حوكمة المجامع المائية.

- تركيز نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي للمياه.

- التنصيص على استعمال المياه غير التقليدية وشحن الموائد المائية.