أعلن محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب  مساء الثلاثاء  أن الميزانية الخاصة بالمجلس  للدورة البرلمانية الجديدة ستكون في حدود 32 مليون دينار مضيفا أن جلسة عامة ستعقد بعد غد الخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين.

وبين الناصر  في تصريح اعلامي عقب اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل  أن هذه الميزانية المقترحة   تبرز مسؤولية المجلس وحجم نشاطاته   التي قال انها  كانت مقتصرة في السابق على اعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها   مشيرا الى أنه ستتم مناقشة هذه الميزانية مع وزارة المالية.

ووفق رئيس البرلمان ستعرف الدورة البرلمانية الجديدة انطلاق نشاط عدد من اللجان المختصة  التي ستهتم كل واحدة منها بقطاع أو أكثر وستهتم بسير وعمل ونشاط الحكومة وانجازاتها في هذه الميادين  على حد تعبيره.

وذكر الناصر أنه سيتم خلال الدورة المقبلة تمكين مختلف اللجان البرلمانية من موارد مالية ومن فضاءات للعمل.

من جهة أخرى أعلن رئيس البرلمان اعتزام المجلس انتداب اطارات جديدة ستطلق عليهم تسمية  الملحقين البرلمانيين   موضحا أنه سيتم تكوينهم وتكليفهم بمساعدة الكتل البرلمانية والنواب في عملهم.

وحسب الناصر سيتم في مرحلة أولى تخصيص 3 ملحقين لكل كتلة برلمانية وملحق واحد لكل 5 نواب  على أن يحظى كل نائب وقبل نهاية الدورة البرلمانية بملحق برلماني لمساعدته في عمله مشيرا الى أنه تم تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لهذه الانتدابات ضمن الميزانية الخاصة بمجلس نواب الشعب والمقدرة بحوالي 32 مليون دينار.

من جهة أخرى قال الناصر ان مكتب المجلس ورؤساء الكتل نظروا في جملة مشاريع القوانين التي ستنظر فيها الجلسة العامة المقررة يوم الخميس 1 اكتوبر المقبل  والتي تتعلق بالموافقة على جملة من القروض لتوفير الماء الصالح للشراب في مناطق ريفية بولاية بنزرت وبمناطق اخرى بالشمال التونسي.