أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، أن الشروط التي تخول عقد دورة برلمانية استثنائية لم يتم إستيفاؤها بعد، مضيفا أن الحوار متواصل بين رؤساء الكتل حول تاريخ عقد هذه الدورة البرلمانية الإستثنائية، الذي من المنتظر أن يكون خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح الناصر، في تصريح إعلامي عقب إشرافه على إجتماع رؤساء الكتل النيابية، اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، أن من بين شروط عقد هذه الدورة ورود لائحة ممضية من قبل 74 نائبا على الأقل تقترح تنظيم هذه الدورة وضبط رزنامتها، أو ورود رسالة من رئيس الحكومة تطلب عقد هذه الدورة للنظر في التحوير الوزاري المرتقب.
من جهته، أفاد منجي الرحوي الذي ناب رئيس كتلة الجبهة الشعبية بهذا الاجتماع، بأن رؤساء الكتل مازالوا لم يتوافقوا حول سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تتطلب حضور 145 نائبا خلال الجلسة العامة المخصصة لذلك.
وصرح بأن عددا من الكتل، إقترحت أن تتضمن رزنامة الدورة البرلمانية الإستثنائية، النظر في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وهو ما رفضته بعض الكتل، معتبرة أنه غير إستعجالي حتى يتم النظر فيه خلال هذه الدورة.
يذكر أن الفصل 57 من الدستور، ينص في مطته الأخيرة على أن « مجلس نواب الشعب يجتمع أثناء عطلته في دورة إستثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد ».
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، صرح في حوار خص به (وات) مطلع شهر أوت الفارط، أن المجلس سيعقد دورة إستثنائية بداية شهر سبتمبر، وسيكون على رأس أولوياتها استمكال انتخاب العضوين المتبقيين من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تعذر ذلك أثناء الدورة النيابية السابقة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس في حالة إنعقاد دائم، وأن المجلس في إنتظار طلب من ثلث أعضاء المجلس (74 نائبا) لعقد دورة إستثنائية.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان أعلن الثلاثاء الماضي، أن « موعد إجراء تحوير وزاري قد حان وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة « ، وذلك قبل أن يشرع في مشاورات مع عدد من الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج التي تمخضت عنها الحكومة الحالية. ومن المنتظر أن يبعث برسالة لمجلس نواب الشعب لاقتراح تنظيم دورة برلمانية إستثنائية تنظر في مقترح التحوير الوزاري.