قال المختص في الحوكمة المحليّة محمد الضيفي، اليوم الأربعاء، إن غياب النصوص القانونية المنظمة لعمل المجالس المحلية والجهوية والأقاليم سيخلق عدة مشاكل.
وخلال حواره في حصة ‘المشهد الآن’ على موجات الإذاعة الوطنية، شدد الضيفي على ضرورة أن يكون لكل مجلس نظامه الداخلي الذي ينظم طريقة عمله ويحدد صلاحياته.
وبين ضيف الإذاعة الوطنية أن غياب نظام قانوني يوضح عمل المجالس المنتخبة سيخلق إشكالية ونحن في البداية، لافتا إلى أنه كان من الأفضل إعداد النصوص القانونية حتى يكون المنتخب على علم بمهامه وحتى يعرف المواطن من ينتخب.
وأشار الضيفي إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بمسألة سحب الوكالة، متابعا انه في ظل غياب النصوص القانونية ستعقد الأمور أكثر، وفق تعبيره.
وأكد الضيفي على ضرورة إصدار نصوص قانونية تحدد العلاقة بين اللامركزية واللامحورية، مضيفا أنه دون نصوص قانونية نحن مقبلون على فترة غير مضمونة رغم أهمية الغرفة الثانية التي ستعمل على التوازن بين الجهات.
