أكد الخبير الإقتصادي والمتخصص في المخاطر المالية مراد الحطاب أن الحق في فتح حساب بنكي لجميع الفئات هو العمود الفقري لمشروع قانون الإقصاء المالي الذي يتم التداول فيه حاليا في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
وأقر مراد الحطاب أن الحق في فتح حساب بنكي هو حق كوني وفقا لمشروع قانون الإقصاء المالي.
واعتبر محدث الإذاعة الوطنية خلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الآن’، اليوم الأربعاء 20 ماريس 2024، ان مشروع القانون ثوري وسيمكن الفئات ‘غير المرسمة بمهنها’ من قروض خاصة تتماشى مع خصوصية ظروفهم المهنية، وفق تعبيره.
وأفاد الحطاب بأن من يمتنع عن فتح حساب يعتبر ممتنع عن تقديم خدمة وبالتالي تتدخل السلط المعنية وخاصة السلط النقدية بشكل خاص ويتدخل البنك المركزي مباشرة وهذا إثر صدور القانون.
وقال الحطاب إن الإقصاء المالي هو نوع من أنواع الإقصاء الإجتماعي لأنه يكرس التفرقة بين المواطنين وفقا لمداخيلهم.
واشار الحطاب إلى أن مشروع القانون مقترح من رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية آثر إستعمال مصطلح الإقصاء المالي عوضا عن الإدماج المالي.
