قال الخبير الاقتصادي، مرد الحطاب، إن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية لا يعني التخلي عن مساءلة المسؤولين أو عدم محاسبتهم فهناك قوانين أخرى يمكن تتم المساءلة بمقتضاها على غرار خيانة المؤتمن والصفقات العمومية وتجاوز السلطة وتجاوز النفوذ مشيرا إلى أن المحاسبة والمساءلة موجودة في كل الدول.

وخلال مداخلته في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أضاف مراد الحطاب أن القانون يحمي المسؤولين الذين يثبت أن قرارتهم كان القصد منها خدمة الدولة والمرفق العام.

ولفت الحطاب إلى أن تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية ينص على توفر 3 شروط لمآخذة إداري أو مسؤول اتخذ قرار معين وتتمثل في الركن المادي حيث يجب إثبات وجود إضرار بمقدرات الدولة وركن تشريعي  وركن قصدي.

وأبرز الخبير الاقتصادي، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، أن المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية بخصوص هذا الفصل جاءت في وقتها وستغلق الباب أمام من يريد التذرّع بالقانون لتعطيل المرفق العام.

ولفت الحطاب إلى أن الفساد أصبح بعد الثورة وإلى غاية 25 جويلية 2021 أقوى مؤسسة والافلات من العقاب كان عنوان تلك المرحلة لكن حاليا الدولة استعادت دورها كسلطة رقابية وردعية لكل طرف يحاول التلاعب بالمال العام.

وتطرّق الحطاب إلى مسألة تهريب الأموال خلال فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وقال إنه لا سبيل إليه تكرار سيناريوهات نهب المال العام في تونس.

وشدد الحطاب على أن تونس اليوم في الطريق الصحيح لاستعادة هيبة الدولة ودورها في الحفاظ على المال العام.