دعا اليوم الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب إلى ضرورة إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي التونسي بصفة فورية ودون شروط أو نقاشات.
وخلال استضافته في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، قال مراد الحطاب إن المنظومة المالية في تونس إقصائية ولا تتعامل إلّا مع أصحاب المال، مؤكدا أن القطاع المالي لا يتماشى مع سياسات الدولة.
وأضاف أن التمشي الذي تم انتهاجه منذ 2016 بعنوان استقلالية البنك المركزي وبعنوان استهداف التضخم عبر نسبة الفائدة المديرية هو تمشي خاطئ.
وتحدّث الحطاب عن ضرورة رفع الاستقلالية عن البنك المركزي التونسي لأنه مؤسسة تابعة للدولة ولا يجب أن تكون مستقلة عن قرارات وسياسات ومصالح الدولة، مجددا الدعوة إلى ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية التي اعتبرها مأساة ومخالفة لأي منطق.
وبيّن أن البنك المركزي دوره تعديلي ويجب أن يتحلى بمبدأ الاستدامة، موضحا أنه على مستوى المالية العمومية تم إنقاذ الموقف لكن على مستوى السياية النقدية فإن الأمر لم يتغير ومتواصل كما في السابق.
