أكد القاضي لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير جعفر الربعاوي، اليوم الثلاثاء، إن التفويت في الأراضي الدولية بالدينار الرمزي سيشمل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة المعنية بالتصرف في الأقطاب التكنولوجية.
وخلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الآن’ على موجات الإذاعة الوطنية، شدد الربعاوي على ان التفويت في الأراضي الدولية أمر لا يعني المواطنين، فقط المؤسسات آنفة الذكر.
وأوضح الربعاوي ان مطالب الحصول على الأراضي بالدينار الرمزي تقدم لوزارة أملاك الدولة عبر الوزارة المكلفة بالصناعة، وفق تعبيره.
ولفت محدث الإذاعة الوطنية إلى انه وخلال تقديم المطلب يجب وجوبا ذكر مساحة العقار وموقعه وعدد رسمه إن كان مسجلا ويكون مرفوقا بميثال هندسي.
وافاد جعفر الربعاوي بأن هذا الإجراء أقرته الدولة لتوفير الرصيد العقاري للشركات.
ويشار إلى أن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، كانت قد أعلنت ان لجنة القيادة المكلفة باعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية ستنهي أعمالها قريبا في وقت صدرت فيه شروط التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية.
