ينص مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء، على تولي الوزارة « المساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ».
وتضمن المشروع، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، « أحكاما تتعلق بعرض الوزير للأنشطة السنوية لمختلف الهيئات العليا الرقابية والتقرير السنوي حول المنشآت العمومية، على أنظار رئيس الحكومة والسهر على تطوير برامج التعاون الدولي ودعم العلاقات مع الهيئات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشمولاتها ».
وتكلف الوزارة، خصوصا، ب »متابعة تنفيذ التوجهات والأهداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية والمساهمة في صياغة استراتيجية الدولة في مجال المساهمات والمؤسسات والمنشات العمومية وقيادة برامج ومشاريع التحديث الإداري، على المستويين المركزي والجهوي، إلى جانب تعصير الوظيفة الرقابية العمومية وتحديد توجهاتها، بما يتلاءم وحاجيات التصرف الحديث والقيام بالمراقبة العامة للإدارة والمصالح العمومية وكذلك المراقبة العامة للمصاريف العمومية ».
من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك في إطار انفتاح تونس على التجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة الفساد وانخراطها في المبادرات والإتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا المجال ورئاستها للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تضمن التعاون العربي المشترك لمنع الفساد العابر للحدود، وفق البلاغ ذاته.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى « تعزيز التعاون العربي في الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد والوقاية منه ».
