توقع خبير الاقتصاد والأسواق، معز حديدان، ان يستغرق نقاش مشروع مجلة الصرف تحت قبّة البرلمان شهرا تقريبا لتصدر بعد ذلك بالرائد الرسمي وتكون نافذة المفعول وقابلة للتطبيق بشكل حيني.

وارجع حديدان في حوار، اجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عملية المرور مباشرة الى التنفيذ، الى ان المجلة ستحافظ على مبدإ استمرار بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل بها حاليا في مجال الصرف.

واعتبر حديدان ان التنقيحات الجديدة وخاصة منها المخصصة للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من خلال توفير موارد لها بالعملة الصعبة، ستفتح آفاقا جديده امام هذه الشركات في ظل محدودية السوق التونسية .

واكد ان هذا الاجراء سيعطي للشركات التونسية مجالا أوسع لتوسيع مبيعاتها وخدماتها وبالتالي القدرة على زيادة مرابيحها، وهو ما سيكون له انعكاس على السوق المالية وخاصة سوق الشركات المدرجة بالبورصة.

وأشار حديدان الى قانون الصرف الجديد يعطي الحق للمقيمين في تونس، كذلك، في فتح حسابات بالعملة في الخارج على مستوى المنصات المالية العالمية.

وتأتي الخطوة لحل مشكلة قائمة تتمثل في ان كل مقيم في تونس ليس له الحق في فتح حساب بالعملة في الخارج، ويتعين على من لا يملك حسابا وقام بعملية بيع، بإعادة بيع العملة الأجنبية الى البنك المركزي التونسي عن طريق البنوك.

وقال حديدان ان الخطوة الجديدة  » ستمكن الأشخاص من قبول موارد مالية بالعملة الصعبة ضمن حسابات موجودة بالمنصات المالية الرقمية العالمية مما يمنح الشباب هامش تحرك كبير.

وتعدّ هذه التدابير، وفق حديدان، مهمة جدّا، ويمكن ان تقرب تونس من الشركات، والمنصات الدولية، التي تقدم خدمات الدفع عبر الانترنات مثل شركة « بايبال  » وكذلك أنظمة المحافظ الالكترونية على غرار « غوغل باي ».

واعتبر حديدان انه وعلى اهمية هذا الاجراء، فانه يتعين انتظار صدور مجلة الصرف الجديدة للتاكد ان كان هنالك شروطا تتعلق باعادة هذه العملة الصعبة الى تونس ام انها ستبقي ضمن الحسابات المفتوحة على مستوى هذه المنصات.

وافاد الخبير ان المنصات المالية الرقمية العالمية يمكن ان تتفق مع السلطات النقدية في تونس لكنها قد تشترط، كذلك، ان تكون العملية متضمنة لادخال العملة الصعبة الى تونس في مقابل اتاحة عملية اخراج العملة ايضا.

ولاحظ ان مشروع المجلة تضمن كذلك حزمة إجراءات أخرى تتصل بإزالة الغموض المتعلق ببعض الفصول المتصلة بتسديد بعض أنواع الديون، الى جانب تخفيف العقوبات بالمتصلة بجريمة الصرف من خلال الحط من العقاب السجني الى سنتين فقط.

وشدد على ان المشروع الجديد قادر على طمأنة الأسواق وكذلك الافراد من خلال إقرار عديد الإجراءات التي تحفظ الحقوق وتسهم في مزيد تبسيط الإجراءات.

ولاحظ حديدان ان المشروع سيسهم في الحد من السوق الموازية للصرف من خلال مزيد تأطير مكاتب الصرف اليدوي للعملة عبر اتاحة الفرصة لإحداث شركات معنوية في مجال الصرف اليدوي للعملة ووضع هياكل رقابة داخلية.

ويخول القانون الجديد للشركات المعنوية فتح مكاتب الصرف اليدوي للعملة علما وان القانون الأصلي كان يهم الاشخاص الطبيعيين فقط والذين يمكنهم احداث مكاتب صرف يدوي للعملة.

وتنص التنقيحات الجديدة المتوقع اقرارها في اطار مجلة الصرف الجديدة، على ضرورة تحول مكاتب الصرف الحالية والتي تفوق 330 مكتبا الى شركات معنوية.

ولم يستبعد حديدان ان تقوم مكاتب الصرف الحالية، والمتقاربة جغرافيا، بالتكتل ضمن شركات معنوية متخصصة في الصرف اليدوي للعملة.

ولاحظ ان الخطوة ستسهم في التقليل من الضغط المفروض على السوق المالية وستدفع نحو مزيد تقليص هامش عمل السوق الموازية للصرف .