عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الأربعاء بقصر باردو، استمعت خلالها إلى ممثلي محكمة المحاسبات، حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

قدّم ممثّلو محكمة المحاسبات، في مستهل الجلسة، عرضا تضمّن أربعة محاور تتعلّق بالإطار القانوني الذي ينظّم عمل الجمعيات، وأهمّ النتائج التي سجّلتها المحكمة في علاقة بمهماتها الرقابية على تمويل الجمعيات، وتوصياتها، ورأي محكمة المحاسبات حول مقترح القانون المعروض على اللجنة.

كما قدّموا جملة من الملاحظات حول المرسوم عدد 88 المنظّم حاليا للجمعيات، أشاروا فيها الى وجود إطار قانوني متعدّد ومشتّت من شأنه خلق ثغرات عند التطبيق، الى جانب الفراغ التشريعي فيما يتعلّق بوجود هيكل رقابي على الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، وغياب الآليات التي تثبت ذلك.

وتطرّقوا إلى مسألة حوكمة الجمعيات ومحدودية آليات الشفافية، وعدم تحيين وضعيات الجمعيات، بالاضافة الى مسألة عدم نجاعة نظام العقوبات الحالي، ومحدودية تفعيل قواعد التصرّف الحذر.

وقدّموا جملة من التوصيات من بينها، ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية في متابعة تنفيذ البرامج من قبل الجمعيات، ومراجعة سقف المعاملات المالية والنقدية، وتنظيم مسألة مسك السجلات، ومراجعة السّقف المعتمد لتعيين مراقب حسابات، ووضع أطر للمتابعة الفعّالة وضبط نظام جبائي خاص بالجمعيات.

كما عرضوا جملة من الملاحظات حول مقترح القانون، تعلّقت خاصة بضرورة تدقيق فكرة إنشاء المنصّة الالكترونية، وتوضيح المقصود من « الجمعيات ذات الصبغة العامة »، وتدقيق مسألة صندوق دعم العمل الجمعياتي من حيث موارده والهدف منه، ومراجعة الصلاحيات الجديدة التي تمّ إعطاؤها للجمعيات بمقتضى الفصل 17 من مقترح القانون، لا سيما في ظل غياب أساس قانوني لها، مبرزين ضرورة إعادة النظر في نظام العقوبات ضمن مقترح القانون.

من جهتهم، أكد النواب في تدخلاتهم أهمية إيجاد هيكل له الصلاحيات الكاملة لمراقبة الجمعيات، باعتبار أن تشتّت الهياكل الرقابية وغياب التنسيق بينها لا يضمن تحديد المسؤوليات.

يشار الى أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أشرف أول أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضّيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات ويتضمن سبعة أبواب. وتقرر بعد التداول والنقاش حول صيغته الحالية عرضه على أنظار مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع القانون الأساسي الجديد إلى تنظيم وتعصير آليات تأسيس الجمعيات وطرق سيرها، مع الموازنة بين تكريس حرية العمل الجمعياتي والرقابة على تمويلاتها ونظمها المالية، بما يدعم دورها كإحدى مكونات المجتمع المدني ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة.