قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة، يوم الخميس 4 أفريل 2019، للحوار مع رئيس الحكومة.

كما قرّر المكتب المجتمع اليوم الخميس بالبرلمان، تنظيم جلسة عامة يومي 2 و3 أفريل المقبل، يتضمن جدول أعمالها، وفق بلاغ صادر عن المركز الإعلامي بالمجلس، مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.

وتنظر هذه الجلسة أيضا في مشروع القانون عدد 47/2018 المتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

كما ستناقش الجلسة ذاتها مشروع القانون عدد 40/2018 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن أيضا.

وعلى صعيد آخر نظر مكتب المجلس في تقرير حول غيابات النواب وتوزيعها بحسب الكتل النيابية، ودعا بالمناسبة رؤساء الكتل إلى « مزيد حث منظوريهم على الإلتزام بالحضور ومتابعة حالات الغيابات المتكررة ». وقرّر المكتب إعلام النواب بوجوب تعليل الاعتذارات عن الغياب مستقبلا‎.

وقد أحال مكتب المجلس خلال اجتماع اليوم، مقترح ومشاريع القوانين الواردة من الحكومة، على أنظار اللجان التشريعية. إذ أحال على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، مقترح قانون أساسي عدد 2019/023 يتعلق بضبط مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية بولاية سيدي بوزيد.

وقدّم للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، مشروع قانون أساسي عدد 2019/024 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومشروع قانون أساسي عدد 2019/025 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية.

كما أحال المكتب، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء، على لجنة التشريع العام.

ووجّه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الحكومة.