دعا مكتب الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية 2024 العياشي زمال، رئيس الجمهورية المنتخب والمعارضة الوطنية، « الى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية انشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية.

وأعلن مكتب حملة الزّمال، في هذا الصدد، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2024، عن إطلاق « الحملة الوطنية للمطالبة باطلاق سراح العيّاشي الزّمال وجميع الموقوفين من المتطوعين في حملته الانتخابية ».

كما أكد أنه يرفض « استغلال المسار الانتخابي وما حفّ به من نزاعات وغيرها للمسّ من السيادة الوطنية أو التشكيك في الإرادة الشعبية »، وأنه « ينأى بنفسه عن كل دعوات الفوضى والتشويه والحملات المغرضة »، مشددا على أن الشأن السياسي بما فيه الانتخابات « موضوع تونسي صرف لا مجال لأي تدخل أجنبي فيه ».

ودعا السلطة والمعارضة والمجتمع مدني، الى الانتباه الى « مسألة عزوف أكثر من 70 بالمائة من الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية »، وإيلائه الاهمية القصوى ومعالجته، وفق نص البيان.

يشار إلى أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قضت في أواخر شهر سبتمبر الماضي، بالسجن على العياشي زمال مدة عام وثمانية أشهر وقد ثبّتت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بجندوبة هذا الحكم، في تهم تتعلّق بإقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التاثير على الناخب ومعالجة واحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.

وقد تحصّل زمّال في هذه الانتخابات الرّئاسية على بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة من أصوات المقترعين، حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاثنين.