عبر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لدى مناقشتهم عشية اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن تخوفهم إزاء « محاولات المس من استقلالية الهيئة وكذلك التهديديات التي يمكن أن تشوب مسار العملية الإنتخابية المقبلة في محطتيها البلدية والجهوية ».
كما أبدى النواب المتدخلون، بمختلف انتماءاتهم الحزبية، خلال الجلسة العامة التي تأرسها عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ملاحظات بخصوص « التجاذبات » التي تشق مجلس الهيئة الإنتخابية، محملين أعضاءها مسؤولية تصحيح مسارها والعمل على إنجاح الإنتخابات البلدية وإنجازها في موعدها.
وفي تدخلها سجلت النائبة كلثوم بدر الدين (كتلة النهضة)، غياب اعتمادات مرصودة للإنتخابات البلدية والجهوية في مشروع ميزانية الهيئة الإنتخابية، معبرة عن تخوفها من وجود نوايا لتعطيل تنظيم هذه الإنتخابات وبالتالي تهديد مسار العملية الإنتخابية.
من جانبه، أكد النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) على « وجود محاولات لإرباك عمل الهيئة، بغاية تأجيل الإنتخابات البلدية »، حسب رأيه، داعيا رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى التشبث بموعد 25 مارس 2018 تاريخا نهائيا لإنجاز الإنتخابات البلدية، والتمسك بالرزنامة الإنتخابية التي وضعتها الهيئة. وأشار في هذا الصدد إلى وجود « محاولات للتفصي من هذا الموعد، لأغراض سياسوية »، من وجهة نظره.
أما نزيهة بياوي (نائبة مستقلة)، فقد اعتبرت أن الإشكالات التي مرت بها الهيئة، مست من سمعتها بالداخل والخارج، منبهة إلى وجود محاولة لإرباك هذه الهيئة عن طريق اللعب على الواعز الجهوي »، في إشارة إلى الجدل والتجاذب الذي واكب عملية انتخاب الرئيس الجديد لهيئة الإنتخابات، محمد التليلي المنصري.
واعتبر النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)، أن « التجاذبات التي حدثت خاصة بين الأحزاب الحاكمة، حول سد شغور الهيئة أو انتخاب رئيس لها، أثر كثيرا في عمل الهيئة »، مشيرا إلى وجود « كثير من الإشكالات التي تمس من حسن سير الإستعدادات الجارية للإنتخابات الجزئية في ألمانيا ».
وتساءل الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة الشعبية) قائلا: » إلى أي مدى يمكن اعتبار الهيئة جديرة بصفة الإستقلالية؟ »، موضحا أن هذا التساؤل ليس من قبيل التجني على الهيئة، وإنما هو وليد الخشية على الهيئة، سيما بعد استقالة رئيسها السابق، شفيق صرصار، لتطفو التجاذبات السياسية ومحاولات السطو على الهيئة والمساعي للهيمنة عليها.
وقال إن « قنصلية تونس في برلين قدمت أرقام هواتف المواطنين المقيمين في ألمانيا لمرشح أحد الأحزاب الحاكمة »، حسب روايته، محملا الهيئة مسؤولية إيقاف مثل هذه التجاوزات.
أما النائب صلاح البرقاوي (كتلة حركة مشروع تونس)، فقد سلط الضوء على ما أسماه « سوء تصرف في المال العام والموارد البشرية داخل الهيئة » والذي ذكر بأن دائرة المحاسبات كشفته في تقاريرها.
ولاحظ أن الظروف المحيطة بانتخاب رئيس هيئة الإنتخابات الجديد، « شابها الكثير من التجاذب السياسي »، مشيرا إلى « وجود تكتلات داخل الهيئة » وهو ما يفسر « الأزمة التي تمر بها هذه الهيئة وبقية الهيئات المستقلة بصفة عامة »، وحذر في هذا الصدد من أن تحيد هيئة الإنتخابات عن دورها.