جد صباح أمس الخميس حادث مرور اودى بحياة عاملة فلاحية وإصابة 9 اخريات على متن شاحنة لنقل العملة والعاملات الى الحقول بمعتمدية سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد، التي شهدت أيضا يوم 24 سبتمبر المنقضي، حادثا مماثلا أسفر عن إصابة 22 عاملة بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفاد به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بتنظيم مجلس وزاري خاص بقضية العمالة الفلاحية وتشريك كل الأطراف المعنية والاستئناس بالخبراء والباحثين من اجل بلورة استراتيجية عمل قريبة وبعيدة المدى للنهوض بواقع القطاع الفلاحي وتنظيم هيكلته وحماية اليد العاملة فيه وضمان حقوقها الشغلية.

ودعا المنتدى الى تشديد الرقابة على الوسطاء والناقلين ومنع نقل العاملات بما يخالف احكام القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والشروط المنصوص عليها في الامر الترتيبي المتعلق بأساليب تطبيقه خاصة في مسألة الرخص والعدد المسموح به في القانون والبحث عن بدائل آمنة لوصول العاملات الى أماكن عملهن.

وشدد على ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية والنصوص الفضفاضة التي ثبت فشلها في الحد من الانتهاكات المسلطة على العمالة النسوية في القطاع الفلاحي. وإيجاد حلول جذرية في إطار استراتيجية الدولة لمناهضة كل اشكال العنف الاقتصادي المسلط على النساء.

وأعرب المنتدى عن استغرابه من « صمت وتجاهل السلطة إزاء هذه المآسي في حق اليد العاملة في القطاع الفلاحي وفي حق العمالة النسائية بشكل خاص .. وترك النساء عاملات الفلاحة عرضة للاستغلال والاتجار والعنف والقتل غير المباشر »، حسب نص البيان.

وذكر البيان بأن حصيلة الحوادث في المجال الفلاحي التي رصدها المنتدى منذ سنة 2015 الى غاية اليوم بلغ 68 حادثا توفيت على إثرها 55 عاملة وخلفت 796 جريحة، مشيرا الى أن نسبة « لسيت بالهيّنة » من هذه الحوادث، وفق تقدير المنتدى، جدّت بعد اصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي.

ويتركز نصف عدد هذه الحوادث في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان باعتبار الصبغة الفلاحية لمجاليهما الذي يعتبر وجهة للعاملات من الولايات المجاورة الى جانب تردي البنية التحتية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والوضع التنموي للولايتين، وفق ذات المصدر.