أطلقت منظمة  » أنا يقظ » اليوم الثلاثاء  على شبكات التواصل الاجتماعي  حملة تهدف الى معرفة مدى التزام الادارة التونسية بتنفيذ المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011   والمتعلق بحق النفاذ الى الوثائق الادارية بالهياكل العمومية.

وقد أنشأت المنظمة موقعا خاصا للغرض ووضعته على ذمة المواطنين  ليقوموا بتعمير استمارة مطلب نفاذ الى وثيقة ادارية وتوجيهها الى ادارة ما  وبالتالي معرفة مدى استجابة الادارة لتلك المطالب.

يذكر أن الحكومة التونسية  أقرت حق النفاذ الى المعلومة والوثائق الادارية  بمقتضى المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011   وذلك للإطلاع على الوثائق التي تم نشرها مسبقا من قبل هياكل الدولة العمومية بمواقع الواب الخاصة بها  أو بطلب الاطلاع على الوثائق مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط.

وتستثنى بعض الوثائق من حق النفاذ اليها مثل الوثائق ذات الطابع السري أو الشخصية أو المتعلقة بالملكية الفكرية  بالإضافة الى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.