قال رئيس لجنة الجباية  بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق العريبي أن مشروع قانون المالية لسنة 2016  لا يحترم في بعض فصوله المبادئ الاساسية الثلاثة للجباية في العالم وهي الانصاف والحياد وطواعية الاداء

 واستدل على ذلك بالفصل 12 من مشروع القانون الذى ينص على توحيد الحد الاقصى لرقم المعاملات المستوجب للانتفاع بالنظام التقديرى وهو 100 الف دينار لكل أنواع الانشطة مع حصر هذا النظام فى الزمن بمنحه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد شريطة تقديم المطالب بالأداء ما يثبت أحقيته في الانتفاع به

 ذات دخل 10 الاف دينار والتي قد لا يتطور دخلها خلال ثلاث واعتبرت اللجنة أن هذا الفصل  ليس فيه انصاف للشريحة سنوات  مقترحة التمديد في هذه المدة.

المصدر:وات