شدد المجلس الاداري للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية على حاجة البلاد للسلم الاجتماعية وذلك خلال اجتماعه الدوري المنعقد الثلاثاء بتونس بإشراف رئيسة المنظمة وداد بوشماوي.
كما اكد اعضاء المجلس على وجوب التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي التي أضرت بالقطاعات المنظمة.
وتدارس المجلس حسب بلاغ للاتحاد نشره اليوم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما استعرض مقترحات الاتحاد بخصوص مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع مجلة الاستثمارات الجديدة.
وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد توقف أعضاء المجلس الاداري بالخصوص عند الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية في العديد من القطاعات.
ويذكر ان المجلس الاداري للاتحاد يتكون من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات المهنية ويجتمع مرة كل شهرين.
