نبهت منظمة البوصلة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2016، الى وجود اخلالات اجرائية تتعلق بعدم احترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، مذكرة بأن عدم احترام الآجال المذكورة سابقا قد أدّى لقبول الطعن بعدم دستورية الإحالة على الجلسة المتعلق بمشروع القانون المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وبينت المنظمة أن تحديد يوم غد الثلاثاء للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسات عامة ، بعد أن صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط اليوم الاثنين عليه برمته، يضفى لعدم احترام الفصول 85 و 121 و138 من النظام الداخلي والمتعلقة بوجوب التزام المجلس بمراعاة حقوق المعارضة والأغلبية في الاطلاع على مشاريع القوانين ودراستها والتقدم في شأنها بمقترحات التعديل عند الاقتضاء.
وأشارت الى أنه تم التقليص في الآجال المتوفرة لباقي نواب الشعب للاطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بأحكام قانون المالية لسنة 2017، وتقديم مقترحات تعديل يتمّ مناقشتها والتصويت عليها خلال الجلسة العامة، الى أدنى من 48 ساعة، وهي الآجال التي يضبطها النظام الداخلي في الحالات الاستعجالية ، مؤكدة على ضرورة احترام المجلس للآجال الدستورية المتعلقة بآجال المصادقة على قانون المالية والمحددة ب10 ديسمبر 2016.
كما أفادت المنظمة بأنه من بين الاخلالات المسجلة كذلك ، مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2017 بالجلسة العامة والمصادقة عليها دون أن تنتهي لجنة المالية من مناقشة أحكام قانون المالية والتصويت عليها داخل اللجنة.