دعت منظمة المادة 19 للدفاع عن حرية التعبير السلطات التونسية الى اصدار كافة النصوص التطبيقية واقرار التراتيب الضرورية التي تكفل التكريس الفعلي لحق النفاذ الى المعلومة وذلك بعد مصادقة البرلمان يوم الجمعة الفارط على القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
وتتمثل الخطوة المقبلة لتكريس حق النفاذ الى المعلومة وفق المنظمة خاصة في احداث هيئة النفاذ الى المعلومة التي ستسهر على ضمان هذا الحق وكذلك اعداد خطة عمل في الغرض بطريقة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني.