أفاد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، اليوم الخميس، خلال ندوة اقليمية حول « الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة » بتونس العاصمة، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهياكل المجتمع المدني على إحداث مراكز لإيواء اللاجئين بتونس تحفظ الكرامة الانسانية للاجىء.
وقال بن غربية إن « الحكومة تعمل من منطلق وعيها وادراكها بضرورة توفير مقومات العيش الكريم للاجئين المقيمين على أرض تونس، على إحداث مراكز إيواء تحفظ الكرامة الانسانية وتعطي الأمل للاجئين الوافدين على تونس في انتظار التوصل الى التأسيس القانوني والترتيبي لقضايا اللجوء، مع مراعاة الوضع الجيو استراتجي الدقيق الذي تمر به البلاد والوضع الصعب في ليبيا الشقيق وذلك بالتعاون مع الهياكل المحلية والجهوية والوطنية والمجتمع المدني وبالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية لشؤون الللاجئين ».
وأقر الوزير بغياب نصوص قانونية وترتيبية في تونس تقنن إقامة اللاجىء وتحميه وتحدد دوره وواجباته حيال الدولة التونسية التي توفر له الحماية وكذلك واجبات هذه الأخيرة تجاهه، مؤكدا وضوح موقف تونس والتزامها بغوث اللاجئين في اطار من التعاون والتآزر مع مختلف المنظمات الدولية والاقليمية وهياكل المجتمع المتدخلة في المجال.
وأشار إلى أنه أكد خلال لقاء جمعه الأسبوع الماضي، ببعض اللاجئين المقيمن بمركز ايواء اللاجئين بمدنين، التزام الدولة التونسية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ومؤازرتهم إلى حين ايجاد وضع دائم في تونس ما بعد الثورة التي تنعم بمناخ ديمقراطي تحاول فيه تكريس حقوق اللاجئين بامكانيات
محدودة بالتعاون مع كل الفاعلين.
وأبرز في ذات السياق هبة الشعب التونسي في اغاثة أكثر من مليون لاجىء من ليبيا في مؤازة لجهود منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مذكرا بأن تونس صادقت على اتفاقية اوضاع اللاجئين قبل الاستقلال بمقتضى الأمر العلي في 2 جوان 1955 والذي وقع ايداعه في أكتوبر 1957
ولاحظ بن غربية أنه يعول على الندوة الاقليمية المنعقدة على مدى يومين حول « الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة »، في اتاحة المجال لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال الاحاطة باللاجئين والوافين في اطار الهجرة المختلطة.