كثفت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل خلال الفترة المنقضية من شهر نوفمبر الجاري حملات المراقبة لضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي للممارسات الاحتكارية، حيث تم التركيز على مختلف مسالك التوزيع للمواد الأساسية ومراقبتها مع العمل على توفيرها في أحسن الظروف، بالإضافة الى مراقبة المخابز وتجار الجملة والتفصيل، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات).
وأفاد الخلفاوي، اليوم الثلاثاء، أن عمليات المراقبة أسفرت عن رصد مخالفات اقتصادية متعلقة بالترفيع في أسعار مادة البطاطا، التي هي في فترة الفجوة الهيكلية، حيث تم بالتنسيق مع السلط الجهوية، إصدار 4 قرارات غلق، سيتم تنفيذها في حق محلات تجارية، تم ضبطها بصدد بيع مادة البطاطا بأسعار غير قانونية (أي تفوق الاسعار المضبوطة).
وأبرز أنه تم حجز 5،52 اطنان من مادة البطاطا و5 أطنان من البصل لمخالفات تتعلق بالبيع خارج المسالك القانونية أو الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة في المنتوجات الغذائية، واشار إلى أنه يتم أسبوعيا ضخ حوالي 120 طنا من مادة البطاطا انطلاقا من المخزون التعديلي، مع ضبط هوامش الربح وتحديد الأسعار في حدود 1600 مليم الكغ الواحد على مستوى البيع بالتفصيل و1400 مليم على مستوى الجملة
ولاحظ تسجيل تحسن على مستوى التزويد خلال الفترة الأخيرة، بعد الضغوطات التي شهدتها الجهة على مستوى التزويد بالمنتوجات الغذائية المدعمة وخاصة مادة الخبز، حيث تم تكثيف المجهودات وتوجيه أغلبية الإنتاج من مادة الفرينة لتغطية حاجيات المخابز منها، مشيرا الى انه تم إلى غاية يوم امس الاثنين تغطية 74 بالمائة من حاجيات المخابز لمادة الفرينة المدعمة
وبين أنه تم خلال حملات المراقبة رصد 133 مخالفة اقتصادية تعلقت بقطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والمخابز، لافتا إلى انه تم حجز 4 أطنان ونصف من مادة السميد و1000 كغ من الاجبان و188 قنطارا من مادة الفرينة و2 اطنان من عجين غذائي و1410 كغ من الفرينة الرفيعة
وبخصوص النقص المسجل في مادتي القهوة والسكر، أشار الخلفاوي إلى ان برنامج الديوان التونسي للتجارة يهدف الى توريد حوالي 4 آلاف طن، ينتظر ان يتم ضخها في السوق خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أنه يتم تزويد الجهة بحوالي 140 طنا اسبوعيا، فضلا عن اتخاذ إجراءات استثنائية منها تخصيص السكر المدعم والمعلب للاستهلاك الأسري مع التركيز على التجاوزات المهنية لتجاوز أي إمكانية لاستغلاله في الأغراض غير المخصصة له
