أوصى المشاركون في جلسة عمل انعقدت امس بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإحداث هيكل يتولى تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمهيكلة في المجال الرقمي وتذليل الصعوبات التي تعترضها وشددوا على ان يتمتع هذا الهيكل بالاستقلالية المالية والإدارية والمرونة في التصرف.
وقد تم خلال الجلسة تشخيص الإشكاليات التي حالت دون تنفيذ الإستراتيجية الوطنية « تونس الرقمية » والمشاريع التي تم إقرارها سابقا خاصة ما تعلق منها بالحوكمة والتمويل والآليات التنفيذية
واجمع الحاضرون على ضرورة القطع مع الأساليب التقليدية في تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها
