قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، « ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء اليوم الابقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة « الإساءة إلى وزيرة التجارة ».
واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها » أن الاحتفاظ بالهاني يعد انحرافا لوكيل الجمهورية عن الإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25جويلية 2022، و انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر » .
وبينت نقابة الصحفيين في بيانها، أنه « تم الاستماع إلى الهاني بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحاته كمعلق على موجات إذاعة « اي أف أم » والتي انتقد فيها وزيرة التجارة .
وأوضح البيان أن مجموعة من أعوان الأمن كانت قد تنقلت إلى منزل زياد الهاني مرفقين باستدعاء يطالبه بالالتحاق فور بلوغه بالفرقة المذكورة وقاموا باصطحابه.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانها عن ادانتها لقرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني ، معتبرة إياه « انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115″.
كما رفضت النقابة الملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، داعية النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه.
