دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة، إلى التفاعل بالنجاعة والسرعة المطلوبين، لتجنب مزيد تأزيم الوضع بمؤسسة سنيب لابراس – الصحافة اليوم، وتعريض حياة العاملين بها للخطر، وفق تعبيرها.
وحملت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، السلطة، المسؤولية كاملة في حالة الاحتقان الشديدة في صفوف العاملين بالمؤسسة، مطالبة إياها بالصرف الفوري للأجور والمستحقات المالية للعاملين، والإنطلاق فعليا في إنقاذ المؤسسة.
كما انتقدت إستمرار السلطة في المماطلة وعدم الإيفاء بتعهداتها بصرف أجر شهر فيفري، خلافا لما تم إعلانه والوعد به في أكثر من مناسبة منذ نهاية الشهر المنقضي، مما أدى إلى حالة من التشنج والاحتقان داخل المؤسسة اليوم.
ولاحظت النقابة، أن تكرار التأخير في صرف الاجور والمستحقات « أخذ منعرجا خطيرا » هذه المرة، خصوصا بعد « مقايضة وزارة المالية بصرف الأجور دون اعتبار المنح القانونية »، وهو ما يعكس « وجود إرادة سياسية لضرب المؤسسة وتطويعها »، وفق تقديرها، فضلا عن التلاعب بقوت العاملين بها وتهديد مصدر رزقهم.
يشار الى أن العاملين بمؤسسة سنيب لابراس – الصحافة اليوم، أعربوا في بيان مشترك صدر أمس الاثنين عن النقابة الاساسية للمؤسسة وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بها، عن رفضهم القطعي المساس بحقوقهم المالية المكفولة بالقانون، مطالبين بالصرف الفوري لرواتبهم ومستحقاتهم المالية بعنوان سنة 2022، وذلك على خلفية « تراجع وزارة المالية عن صرفها بعد التطمينات التي كانت قدّمتها آخر الأسبوع الماضي ».