دعت إطارات نقابية اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، فى ندوة انعقدت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة باجة حول « دور الاتحاد العام التونسي للشغل فى مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني »، إلى إصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمزيد تكريس هذا النمط الاقتصادي.

وتم خلال الندوة، المنعقدة في اطار إحياء مائوية العمل التعاوني ومائوية الحركة النقابية فى تونس، الإعلان على الانطلاق قريبا في تكوين نقابيين بكل الجهات حول هذا النمط الاقتصادي بهدف دعم انتشاره والانطلاق فى إنجاز دراسة تشخيص حول تكلفة الاستهلاك.

وأبرز الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد العام التونسي للشغل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محسن اليوسفي، فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ضرورة التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية المذكورة نظرا لأهمية هذا النمط الاقتصادي كحل ودافع للاقتصاد الوطني من شأنه تحسين أوضاع الفئات الهشّة.

وأفاد بأن الاتحاد بعث قسما خاصا يعني بهذا النمط الاقتصادي وقام مع شركائه بحملات مناصرة وباقتراح القانون عدد 30 الصادر سنة 2020 حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويواصل سعيه لتكريس هذا النمط الاقتصادي، رغم عدم إصدار النصوص الترتيبية، حيث قام بعد بببعث أربعة مجامع ببن عروس إضافة إلى تجربة أخرى بالمهدية.

وأكد أن المنظمة الشغيلة تعمل على تعريف منخرطيها وهياكلها بهذا النمط الاقتصادي وتشجيع العمال بالجهات على الانخراط فيه.