أفادت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها ، بأنها تضع على ذمة مودعي الملفات، مطالب للتدخل العاجل بمقرها المركزي ومقراتها الجهوية، للنظر فيها بصفة استعجالية، والتعهد بالجوانب الصحية والاجتماعية لمن يتوفر فيهم شرط صفة الضحية، وفق معايير تراعي خصوصية كل حالة.

وأوضحت الهيئة ، أنها قد « استنفرت جميع مواردها البشرية، وتمكنت من التدخل في أغلبية المطالب الاستعجالية الواردة عليها، بعد أن استكملت دراستها في وقت قياسي »، مؤكدة تلقيها « أكثر من ألف مطلب في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة » من الأسبوع الماضي.
وأضافت، في ذات البيان، أن « التدخل سيشمل أساسا الحالة المدنية، وغياب مصدر للدخل القار، وعدم توفر التغطية الاجتماعية، والإعاقات والأمراض لدى الأفراد في الكفالة، ووجود أبناء متمدرسين »، مفسرة أن « المطالب تقبل مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الملف والوثائق المدعمة للطلب ».