أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة انها لا تعتزم تقديم منح مالية استثنائية للضحايا بمناسبة السنة الإدارية الجديدة، حسب ما روجت له بعض الجهات مشيرة ان هذه الاخبار هي « إشاعات ولا تمّت للواقع بصلة ».
واوضحت الهيئة في بلاغ لها يوم امس الأربعاء ان حقوق الضحايا محفوظة من قبلها بالقانون وهي بصدد إعداد البرنامج الشامل لجبر الضرر وفق قانون العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنه ليس من مشمولات الهيئة صرف التعويضات المادية التي سيقوم بها صندوق الكرامة الذي لم يصدر بعد الأمر الترتيبي المنظم له.
وبين الهيئة أنها حريصة على إصدار هذا الأمر في أقرب الوقت، وأن رئيسة الهيئة تواصلت مع رئيس الحكومة الذي تعهد باصدار الامر الترتيبي المنظم لصرف التعويضات ، كما ان الهيئة ستقوم بإعلام الضحايا بكل التطورات حول هذا الملف في الإبان مضيفة بانها تواصل تقديم التدخل العاجل والعناية الفورية للضحايا وخاصة من كبار السن والنساء والاطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة وذلك بعد دراسة ملفاتهم وفق ما جاء في قانون العدالة الانتقالية .