أدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات، استمرار السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة قيس سعيّد، في ما اعتبرته « توظيف القضاء والأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين »، وآخرهم إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشطة السياسية القيادية ب « جبهة الانقاذ » شيماء عيسى، في إطار ما يُسمّى بملف « التآمر على الأمن الداخلي ».

ولاحظت الهيئة، في بيان لها الخميس 23 فيفري 2023، أن هذا الملف « أثبتت أوراقه حجم خوائه، وبأنه مجرّد شمّاعة ليس فقط غايتها إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين وإشاعة مناخ من الخوف، بما يضرب في الصميم الحريات السياسية والمدنية »، وفق تقديرها.

واعتبرت أن إثارة تحقيق قضائي ضد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي وعدد من الحقوقيين، على خلفية تظاهرة معارضة لاستفتاء 25 جويلية، « هو دليل إضافي على إمعان السلطة السياسية في استهداف الحريات العامة »، داعية الصحفيين إلى الذود عن مبادئ مهنتهم والتصدي للمحاولات الممنهجة لتركيع الإعلام، وفق نص البيان.

وأعربت عن انشغالها بما اعتبرته « تعاطي غير شفاف » للأجهزة القضائية والأمنية مع القاضي البشير العكرمي، مشيرة إلى تأكد « تعرّضه الى معاملة غير إنسانية » من الفرقة الأمنية المتعهدة، بما يكشف عن غايات مشبوهة قالت إن « هدفها التشفي والتنكيل في غياب ضمانات المحاكمة العادلة ».

كما انتقدت الهيئة خطاب رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الاخير لمجلس الامن القومي، والذي وصفته ب « العنصري » ضد المهاجرين من دول الساحل والصحراء، داعية رئاسة الجمهورية إلى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق ضوابط المبادئ الإنسانية والحقوقية.

كما استنكرت قرار رئيس الجمهورية طرد النقابية الأوروبية استر لينش من تونس، على خلفية مشاركتها في مسيرة نضالية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، معتبرة أن « الخطاب السيادوي لرئاسة الجمهورية »، على حد توصيفها، يهدف الى التغطية على « ضرب الحق النقابي »، حسب تقديرها.

واعتبرت الهيئة، أن تونس « دخلت نفقا مظلما » بسبب ممارسات وخطابات رئيس الجمهورية، الذي قالت « إنه يعادي الحريات السياسية والمدنية ويستهدف المعارضة والمنظمات الوطنية لتركيز نظام سلطوي »، داعية القوى السياسية والمدنية الى خوض المعارك النضالية اللازمة بكل الوسائل المشروعة، دفاعا عن الحرية وسيادة القانون قصد الحفاظ على المكتسبات واستعادة المسار الديمقراطي.