طالبت 7 هياكل قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء احتراما لأحكام الدستور وعلويته داعية رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون.

وأكدت هذه الهياكل القضائية، في بيان مشترك السبت، أن القانون الأساسي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب الجمعة تضمن جملة من الخروقات الدستورية وهو ما سيدفع بالقضاة إلى مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن تداعياته السلبية على سير مؤسسات الدولة.

وحملت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية مسؤولية الدفاع عن حق المواطن في قضاء مستقل والتصدي للمساس بمنظومة الحقوق والحريات وخرق الدستور.

وات