قرّر والي تونس، كمال الفقي، « عدم الموافقة على طلب المسيرة التي تعتزم « جبهة الخلاص الوطني »، تنظيمها يوم الأحد 5 مارس الجاري، وذلك لتعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة »، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس، عن ولاية تونس.
وكانت جبهة الخلاص قد تقدّمت إلى ولاية تونس بمطلب من أجل تنظيم مسيرة تنطلق من ساحة الجمهوريّة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، مرورا بشارع باريس. وقالت الجبهة إنها تنظّم هذه المسيرة الوطنية، « تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية ».
يذكر أنّه تمّ يوم السبت 25 فيفري الماضي إيداع 3 ثلاثة أعضاء من قيادة جبهة الخلاص (شيماء عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك)، في علاقة بما بات يُعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » والتي طالت عددا آخر من قادة الحركة السياسية والمدنية، من بينهم أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي ورجل الأعمال خيّام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
وكان رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، أعلن يوم 27 فيفري 2023 عن قرار تكوين شبكة « للدفاع عن جميع الموقوفين، من سياسيين ومحامين ونقابيين ».